دارنده قانونی اسناد تجاری
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
- نویسنده محمد فرجی
- استاد راهنما حیدر حسن زاده احمد بیگی حبیب آبادی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1390
چکیده
با طرح بحث دارنده قانونی اسنادتجاری و بررسی همه جهات آن از جمله شناسایی دارنده قانونی وحفظ حقوق دارنده قانونی وارتقاءآن ازطریق مطالعه وتفسیر به وسیله قوانین داخلی ومقایسه قانون تجارت با کنوانسیون ژنو و کنوانسیون آنسیترال موجب پیشبرد اصول حاکم براسناد تجاری درقانون داخلی وپی بردن به ناشناخته های قانون تجارت وفراهم آوردن زمینه جهت پیوستن به آن می باشد. برای حمایت از دارنده قانونی باید اعتبار اسناد تجاری را افزایش دهیم وما دراین بحث به دنبال این هدف هستیم باتفسیر قوانین به نفع دارنده و اصول حاکم بر اسناد تجاری به نوعی به کار بریم تا دارنده قانونی بتواند سند تجاری را حتی بعداز انجام واخواست بتواند انتقال دهد (قبل ازانقضاء مواعد یک و دو سال جهت اقامه دعوا) و آخرین دارنده نیز بتواندبه عنوان جانشین واخواست کننده به تمام مسئولین مراجعه کند و وجه سند را وصول کند.
منابع مشابه
ورشکستگی چند نفر1 از مسؤولان اسناد تجاری و حق رجوع دارنده در حقوق ایران و آمریکا
چکیده قانونگذار در ماده 251 ق.ت. ورشکستگی چند تن از مسؤولان را پیش بینی کرده است. در حدود ماده مذکور، سؤالاتی مطرح میشود که در این مقاله درصدد پاسخگویی بدان ها هستیم؛ از جمله این که آیا قانونگذار از دارنده سند تجاری در صورت ورشکستگی چند تن، حمایت کافی به عمل آورده است؟ آیا قانونگذار در این ماده برای دارنده حق رجحان در نظر گرفته است؟ موضع حقوق آمریکا در وضعیت مشابه چگونه است؟ این تحقیق نشان...
متن کاملعدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا؛ تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری
در کنار قانون صدور چک مصوّب 1355 با اصلاحات بعدی آن که تنها در مورد چکهایی اعمال میشود که محال علیه آن بانک باشد، قانون تجارت مصوّب 1311 مهمترین قانون در نظام قانونگذاری ماست که قواعد حاکم بر اسناد تجاری را بیان کرده است. این قانون که برگردان ناقصی از قانون تجارت 1807 فرانسه است مقرّرات صریح، روشن و جامعی در مورد اسناد تجاری در بر ندارد و به همین دلیل، نظرها و تفسیرهای متفاوتی در مورد اسنا...
متن کاملعدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری
در کنار قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی آن که فقط درخصوص چکهایی که محالعلیه آن بانک باشد، اعمال میشود، قانون تجارت مصوب 1311 مهمترین قانون در نظام قانونگذاری ماست که قواعد حاکم بر اسناد تجاری را بیان کرده است. این قانون که برگردان ناقصی از قانون تجارت 1807 فرانسه است، مقررات صریح، روشن و جامعی دربارة اسناد تجاری دربرندارد و به همین دلیل، نظرها و تفسیرهای متفاوتی درخصوص اسناد تجاری ...
متن کاملعدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا؛ تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری
در کنار قانون صدور چک مصوّب 1355 با اصلاحات بعدی آن که تنها در مورد چک هایی اعمال می شود که محال علیه آن بانک باشد، قانون تجارت مصوّب 1311 مهم ترین قانون در نظام قانون گذاری ماست که قواعد حاکم بر اسناد تجاری را بیان کرده است. این قانون که برگردان ناقصی از قانون تجارت 1807 فرانسه است مقرّرات صریح، روشن و جامعی در مورد اسناد تجاری در بر ندارد و به همین دلیل، نظرها و تفسیرهای متفاوتی در مورد اسناد تج...
متن کاملحقوق دارنده اسناد تجاری، براساس قانون تجارت ایران و مطالعه تطبیقی آن در انگلیس
اسناد تجاری به جهت تضمینات و مقررات ویژه ای که از آنها حمایت می نماید مورد قبول اشخاص واقع می گردد زیرا فرض بر این است که سند می تواند جانشین شایسته ای برای وجه نقد تلقی و به آسانی بدان مبدل گردد، اما این فرض تا حدودی نسبی خواهدبود چرا که برخورد قانون گذاران در کشورها و یا نظامهای حقوقی مختلف بعضا نسبت به این قبیل اسناد، در جزئیات که خود بسیار مهم نیز می باشند، متفاوت می باشد بدین جهت هر جا که ...
15 صفحه اولمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023